التعليم المهني في دائرة الضوء
يحتل التعليم المهني مكانة مرموقة في منظور الدول النامية والمتقدمة لأهميته القصوى في تطوير المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا ، وفي عراق اليوم فان الحاجة ماسة جدا للكفاءات المهنية التي ستأخذ على عاتقها مهمة إعادة الاعمار وبناء صناعة وطنية منافسة لصناعات الدول المجاورة والتي اصبح العراق سوقا رائجا لها ومستهلكا ممتازا لمنتجاتها ، فيما يكاد السوق العراقي يخلو من اية منافسة وطنية تذكر ، هذا اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان الصناعة والزراعة تعتبران من الركائز الأساسية لتنمية أي بلد وبالتالي فهما يؤثران تاثيرا مهما لايمكن ان ينكر بالحقل التجاري . وحينما توجه هذه الايام الى التعليم المهني تهمة العمل على رفد جيوش الخريجين العاطلين عن العمل باعداد اضافية من خريجي الاعداديات الصناعية الذين تم اعدادهم وتاهيلهم على مدى سنوات ثلاث من الدراسة ، فإن هذه الآراء هي بعيدة كل البعد عن اصابة كبد الحقيقة .
ان مهمة التعليم المهني هو الاعداد والتدريب والتاهيل المهني دون امكانية توفير فرص العمل للخريجين لانها تقع في صميم اختصاص جهات اخرى تكون هي المستفيدة من استثمار مهارات الخريجين ، صحيح ان التعليم المهني هو استثمار مستقبلي لطاقات وقدرات الشباب ، لكي توجه بعد التخرج نحو سوق العمل سواء في القطاع العام او القطاع الخاص خدمة لعموم المجتمع ، وان المبدأ الفكري والتطبيقي المعاصر في التعليم والتدريب المهني والتقني لايمثل التدريب فيه غاية بحد ذاته إنما هو أداة ووسيلة للتشغيل ، فالتشغيل هو الأصل والتدريب استثمار يخدم التشغيل ، إذ يستهدف التدريب اعداد الأفراد وتأهيلهم لغرض إدماجهم في سوق العمل سدا لاحتياجات هذه السوق آنيا أو في المستقبل القريب ، فإن إنعدام فرص العمل في القطاع العام بسبب الظروف الحالية لايعني نهاية المطاف ، فليس الهدف من التدريب هو الاستثمار في القطاع الحكومي فحسب ، بل إن هناك بدائلا للعمل ، فعندما يعجز الطالب المتخرج من اعدادية الصناعة في الحصول على فرصته لدى القطاع العام فان المجال مفتوح امامه للتوجه نحو الشركات والمعامل في القطاع الخاص ، وان لم يكن هذا فان الابواب مشرعة لياخذ على عاتقه خلق فرصته من خلال انشاء ورشة خاصة به ، وما ايسرها من عملية لاتحتاج منه الا التصميم والارادة القوية والاعتماد الكلي على ثقته بنفسه في قدرته على اداء وتنفيذ الاعمال المطلوبة لاسيما وانه متسلح بفنون المهنة التي تدرب عليها ولديه الرؤية الفنية التي تمكنه من اداء الاعمال المختلفة في حقل اختصاصه .
ان مستلزمات انشاء الورشة الخاصة تعتمد على امور رئيسية هي ( الخبرة الفنية - العدد والادوات - المكان الملائم - راس المال ) ، وبما ان الطالب متخرج من اعدادية الصناعة فاننا نفترض انه قد حصل على تدريب كامل يؤهله لخوض غمار العمل بنجاح في ورشته ، تبقى قضية توفير العدد والادوات والاجهزة والمواد الاولية او قطع الغيار التي يحتاجها في عمله وكذلك ايجاد المكان الملائم للعمل وهذه تعتمد كليا على وجود راس المال ، ان اسواقنا المحلية تزخر اليوم بجميع المستلزمات التي تحتاجها أي ورشة وباسعار زهيدة ، فان تمكن الخريج من توفيرها بامكانياته الخاصة ، تكون المشكلة قد حلت ، وان كان عاجزا عن حلها فان معاونة الشباب في اتاحة القروض الميسرة او المنح المالية لمشاريعهم الصغيرة هي الحل الامثل للقضاء على مشكلة البطالة ، وسواء كانت هذه القروض او المنح المالية من قبل الدولة او المصارف الاهلية او بعض منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية البشرية ، فان تفعيلها يؤدي الى استثمار طاقات أعداد كبيرة من خريجي الاعداديات الصناعية ، يضاف الى ذلك امكانية استيعاب أعداد أخرى من العاطلين ممن هم محسوبون على العمالة غير الماهرة .
يحتل التعليم المهني مكانة مرموقة في منظور الدول النامية والمتقدمة لأهميته القصوى في تطوير المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا ، وفي عراق اليوم فان الحاجة ماسة جدا للكفاءات المهنية التي ستأخذ على عاتقها مهمة إعادة الاعمار وبناء صناعة وطنية منافسة لصناعات الدول المجاورة والتي اصبح العراق سوقا رائجا لها ومستهلكا ممتازا لمنتجاتها ، فيما يكاد السوق العراقي يخلو من اية منافسة وطنية تذكر ، هذا اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان الصناعة والزراعة تعتبران من الركائز الأساسية لتنمية أي بلد وبالتالي فهما يؤثران تاثيرا مهما لايمكن ان ينكر بالحقل التجاري . وحينما توجه هذه الايام الى التعليم المهني تهمة العمل على رفد جيوش الخريجين العاطلين عن العمل باعداد اضافية من خريجي الاعداديات الصناعية الذين تم اعدادهم وتاهيلهم على مدى سنوات ثلاث من الدراسة ، فإن هذه الآراء هي بعيدة كل البعد عن اصابة كبد الحقيقة .
ان مهمة التعليم المهني هو الاعداد والتدريب والتاهيل المهني دون امكانية توفير فرص العمل للخريجين لانها تقع في صميم اختصاص جهات اخرى تكون هي المستفيدة من استثمار مهارات الخريجين ، صحيح ان التعليم المهني هو استثمار مستقبلي لطاقات وقدرات الشباب ، لكي توجه بعد التخرج نحو سوق العمل سواء في القطاع العام او القطاع الخاص خدمة لعموم المجتمع ، وان المبدأ الفكري والتطبيقي المعاصر في التعليم والتدريب المهني والتقني لايمثل التدريب فيه غاية بحد ذاته إنما هو أداة ووسيلة للتشغيل ، فالتشغيل هو الأصل والتدريب استثمار يخدم التشغيل ، إذ يستهدف التدريب اعداد الأفراد وتأهيلهم لغرض إدماجهم في سوق العمل سدا لاحتياجات هذه السوق آنيا أو في المستقبل القريب ، فإن إنعدام فرص العمل في القطاع العام بسبب الظروف الحالية لايعني نهاية المطاف ، فليس الهدف من التدريب هو الاستثمار في القطاع الحكومي فحسب ، بل إن هناك بدائلا للعمل ، فعندما يعجز الطالب المتخرج من اعدادية الصناعة في الحصول على فرصته لدى القطاع العام فان المجال مفتوح امامه للتوجه نحو الشركات والمعامل في القطاع الخاص ، وان لم يكن هذا فان الابواب مشرعة لياخذ على عاتقه خلق فرصته من خلال انشاء ورشة خاصة به ، وما ايسرها من عملية لاتحتاج منه الا التصميم والارادة القوية والاعتماد الكلي على ثقته بنفسه في قدرته على اداء وتنفيذ الاعمال المطلوبة لاسيما وانه متسلح بفنون المهنة التي تدرب عليها ولديه الرؤية الفنية التي تمكنه من اداء الاعمال المختلفة في حقل اختصاصه .
ان مستلزمات انشاء الورشة الخاصة تعتمد على امور رئيسية هي ( الخبرة الفنية - العدد والادوات - المكان الملائم - راس المال ) ، وبما ان الطالب متخرج من اعدادية الصناعة فاننا نفترض انه قد حصل على تدريب كامل يؤهله لخوض غمار العمل بنجاح في ورشته ، تبقى قضية توفير العدد والادوات والاجهزة والمواد الاولية او قطع الغيار التي يحتاجها في عمله وكذلك ايجاد المكان الملائم للعمل وهذه تعتمد كليا على وجود راس المال ، ان اسواقنا المحلية تزخر اليوم بجميع المستلزمات التي تحتاجها أي ورشة وباسعار زهيدة ، فان تمكن الخريج من توفيرها بامكانياته الخاصة ، تكون المشكلة قد حلت ، وان كان عاجزا عن حلها فان معاونة الشباب في اتاحة القروض الميسرة او المنح المالية لمشاريعهم الصغيرة هي الحل الامثل للقضاء على مشكلة البطالة ، وسواء كانت هذه القروض او المنح المالية من قبل الدولة او المصارف الاهلية او بعض منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية البشرية ، فان تفعيلها يؤدي الى استثمار طاقات أعداد كبيرة من خريجي الاعداديات الصناعية ، يضاف الى ذلك امكانية استيعاب أعداد أخرى من العاطلين ممن هم محسوبون على العمالة غير الماهرة .